مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

کیوسک‌خبر ـ ناترازی اقتصادی به‌عنوان یک پدیده پیچیده و چندوجهی، در چارچوب تحلیلی اقتصاد کلان، به انحرافات و عدم توازن‌های موجود در مؤلفه‌های اقتصادی نظیر تولید، تقاضا، و ارائه کالا و خدمات اشاره دارد. در اقتصاد ایران، این ناترازی‌ها بیشتر به‌واسطه‌ی تحولات سیاستی، نوسانات قیمت جهانی نفت، و تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده است.
یکی از اصلی‌ترین منابع ناترازی در اقتصاد ایران، ساختار تک‌محوری اقتصاد بر پایه نفت است. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به‌عنوان منبع اصلی تأمین مالی دولت، باعث شده است که هر گونه نوسان در قیمت جهانی نفت، بر کل اقتصاد تأثیر بگذارد. برای مثال، کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر باعث کاهش شدید درآمدهای دولت و در نتیجه کمبود اعتبار مالی برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی شده است. این کمبود اعتبار مالی، به بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود و ناترازی بیشتری را در بازار کار ایجاد می‌کند.
علاوه بر وابستگی به نفت، سیاست‌های اقتصادی و ساختاری نیز به ناترازی دامن زده است. عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، ابهامات قانونی، و فقدان یک برنامه اقتصادی منسجم و قابل اعتماد، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گردیده است. این عدم اعتماد، در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. در نتیجه، سطح تولید و اشتغال کاهش‌ یافته و شکاف بین تقاضا و عرضه کالاهای اساسی به‌ویژه در بخش‌های ضروری مانند مواد غذایی و دارو، بوجود می‌آید.
تحریم‌های بین‌المللی نیز یکی از عوامل کلیدی در بروز ناترازی در اقتصاد ایران به شمار می‌آید. این تحریم‌ها نه تنها به کاهش صادرات نفتی ایران منجر شده، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز گذاشته است. در حالی که وضعیت تحریم، دسترسی به ارزهای خارجی را محدود کرده است، بازار داخلی به دلیل فشارهای مالی و کاهش توان خرید مردم، دچار نوسانات شدیدی می‌شود که این وضعیت، خود از عوامل بروز ناترازی در بازار کالاهای اساسی است.
پیامدهای ناترازی اقتصادی در ایران بسیار عمیق و گسترده است. افزایش نرخ تورم که به‌دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا به ویژه در بخش کالاهای اساسی رخ می‌دهد، یکی از مهم‌ترین تبعات ناترازی است. بی‌ثباتی قیمت‌ها، و به دنبال آن، نااطمینانی اقتصادی به‌ویژه برای اقشار کم درآمد، مشکلات جدی را به‌وجود می‌آورد. نرخ بالای تورم همچنین فشار سنگینی بر زندگی روزمره مردم وارد می‌کند و منجر به کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود.
از سوی دیگر، ناترازی اقتصادی به بروز بی‌ثباتی‌های اجتماعی نیز منجر می‌شود. شرایط اقتصادی نابسامان می‌تواند باعث نارضایتی عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی، و عدم ثبات سیاسی شود. در تاریخ معاصر ایران، نمونه‌هایی از نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی به وضوح دیده می‌شود.
برای حل چالش ناترازی در اقتصاد ایران، نیاز به یک رویکرد جامع و چندبعدی وجود دارد. اولین گام در این راستا، تدوین و اجرای سیاست‌های مالی و پولی مناسب است که بتواند به کاهش نوسانات و بی‌ثباتی کمک کند. دولت باید به سمت تنوع بخشی به منابع درآمدی خود حرکت کند و وابستگی به نفت را کاهش دهد. این موضوع شامل شناسایی و تقویت بخش‌های غیرنفتی نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات می‌شود.
علاوه بر این، بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی جزء الزامات اساسی برای مهار ناترازی اقتصادی است. اجرای اصلاحات اقتصادی، تسهیل فرآیندهای قانونی، و کاهش دست‌اندازهای اداری می‌تواند به اعتمادسازی در بین سرمایه‌گذاران کمک کند و در نهایت به افزایش تولید و اشتغال منجر شود.
هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت باید با ایجاد شبکه‌های اجتماعی و همکاری با نهادهای مدنی به دنبال حل مسائل اجتماعی ناشی از ناترازی اقتصادی باشد. برنامه‌های حمایتی و رفاهی برای اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی می‌تواند به کاهش تبعات منفی ناترازی اقتصادی کمک کند.
در نهایت، باید یادآور شد چالش ناترازی در اقتصاد ایران موضوعی پیچیده و چندبعدی است که نیاز به توجه جدی و کارشناسی دارد. از طریق اتخاذ رویکردهای جامع و فرادستوری، می‌توان برخی از مشکلات موجود را کاهش داد و مسیر توسعه پایدار را هموار کرد.