افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵ تصویب شد؛ حداقل‌بگیران تا ۴۳ درصد بیشتر می‌گیرند. اما یک محاسبه ساده در بازار نشان می‌دهد که این افزایش، از تورم عقب‌تر است. سفره‌ها کوچک‌تر می‌شود، نه به این دلیل که حقوق بالا نرفته، بلکه به این دلیل که قیمت‌ها سریع‌تر دویده‌اند.

به گزارش کیوسک خبر، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، حداقل‌بگیران تا ۴۳ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. اما محاسبه ساده قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که این افزایش، عقب‌تر از تورم حرکت می‌کند.

این روزها خبر افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در صدر بحث‌های اقتصادی قرار گرفته است. کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق به‌صورت پلکانی معکوس موافقت کرده؛ به این معنا که پایین‌ترین حقوق‌ها بیشترین افزایش را تجربه می‌کنند.

تصمیم درستی به نظر می‌رسد. فشار اصلی روی همان لایه‌های پایین است. اما یک سؤال ساده می‌تواند تصویر را روشن‌تر کند: این افزایش، در بازار واقعی چه معنایی دارد؟

مادرم دو روز پیش از خرید برگشت و فقط یک جمله گفت: «تخم‌مرغ باز گران شد.» او نه آمار رسمی می‌خواند و نه نرخ تورم را دنبال می‌کند. فقط می‌داند اسکناس‌هایی که از جیبش بیرون می‌آید، هر روز نازک‌تر می‌شود.

آمار رسمی همین یک سال گذشته را نگاه کنید: قیمت روغن خوراکی بیش از سه برابر شده. تخم‌مرغ، برنج، مرغ و تقریباً همه اقلام اساسی رشد قیمت بی‌سابقه‌ای داشته‌اند. یعنی همان سبدی که پارسال با صد هزار تومان پر می‌شد، امسال به چند برابر آن نیاز دارد.

در مقابل، حداقل حقوق حدود ۶۰ درصد رشد کرده — عدد کمی نیست. اما وقتی یک حلب روغن نصف اضافه‌حقوق ماهانه را می‌خورد، حساب‌وکتاب فرق می‌کند. اجاره در بسیاری از شهرها جهش کرده. دارو گران شده. هزینه رفت‌وآمد بالا رفته.

اینجاست که پرسش قدیمی اما همیشه تازه سر بلند می‌کند: حقوق دنبال قیمت‌ها می‌دود، یا قیمت‌ها منتظر حقوق مانده‌اند؟

به‌نظر می‌رسد حالت اول درست‌تر باشد. مثل کسی که روی تردمیل می‌دود — فکر می‌کند جلو می‌رود، اما در واقع فقط خودش را نگه می‌دارد که زمین نخورد.

تک‌اهرمی کافی نیست

افزایش حقوق، بدون مهار قیمت کالاهای اساسی، مثل مسکنی است که درد را چند ماه آرام می‌کند. صاحب کار هم هزینه بالاتر را به قیمت محصول منتقل می‌کند و چرخه دوباره شروع می‌شود.

راه‌حل‌های تکمیلی هم قابل بحث‌اند: تنظیم فصلی دستمزد متناسب با تورم به‌جای یک بار در سال، تقویت سبد کالا به‌جای صرفاً پول نقد، و مهار واقعی قیمت اقلام اساسی با عرضه کافی — نه فقط با بخشنامه.

به گزارش کیوسک خبر، هیچ‌کدام نسخه قطعی نیست. اما یک چیز روشن است: آن کسی که پشت صندوق فروشگاه ایستاده، آن بازنشسته‌ای که در صف داروخانه است، انتظار ندارد همه‌چیز یک‌شبه درست شود. فقط می‌خواهد وقتی حقوقش بالا می‌رود، توی سبد خریدش هم چیزی اضافه شود. نه اینکه فقط عددی روی کاغذ بزرگ‌تر شده باشد.