مشاور امور حقوقی و قراردادهای گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر نقش راهبردی واحدهای حقوقی در صیانت از دارایی‌ها و منافع شرکت‌ها، گفت: عملکرد حقوقی تنها به حل پرونده‌های قضایی محدود نمی‌شود، بلکه از مرحله پیشگیری و تنظیم قراردادها تا مدیریت بحران‌های حقوقی، می‌تواند بر حفظ و حتی اعتلای سرمایه سازمان اثرگذار باشد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنسشتگی کشوری، در اجلاس سالیانه هلدینگ صباانرژی، محمدباقر علائی، مشاور امور حقوقی و قراردادهای گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، در سخنرانی کلیدی خود با واکاوی چالش‌های حقوقی شرکت‌های تابعه، نقشه راهی نوین برای باز تعریف جایگاه حقوقی در ساختار سازمانی ترسیم و تبیین کرد. نشستی که نشان داد واحد حقوقی در سازمانها علی الخصوص هلدینگ‌ها دیگر یک واحد پشتیبان حاشیه‌ای نیست، بلکه بازوی راهبردی هیئت‌مدیره است. علائی در بخش آغازین سخنان خود با اشاره به حجم کلان پرونده‌های در جریان در مجموعه، آماری تأمل‌برانگیز را مطرح کرد .

بر مبنای نرخ دلار در پایان سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۶۷ همت پرونده جاری در مجموعه وجود دارد که این عدد گویای اهمیت و حساسیت بی‌چون‌وچرا در مدیریت حقوقی است. او با تأکید بر اینکه پرونده‌های مطروحه علیه شرکت‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم منابع مالی، حساب‌ها و جریان نقدینگی سازمان را فلج کنند، یادآور شد ، در پرونده‌های کلیدی شرکت‌های تابعه نظیر پتروشیمی مسجدسلیمان و فولاد اکسین، شکست حقوقی می‌توانست به‌تنهایی معادل از دست رفتن سود عملیاتی چند سال شرکت باشد. چنین حجمی از ریسک، ضرورت کار تیمی هماهنگ، رصد مستمر و تعامل تنگاتنگ میان مدیران عامل، هیئت‌مدیره و بدنه حقوقی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

یکی از محورهای کلیدی سخنان ایشان، تأکید بر مفهوم بهداشت حقوقی و پیشگیری بود. به اعتقاد وی، مراقبت حقوقی هرگز نباید پس از بروز اختلاف آغاز شود، بلکه نقطه شروع آن پیش از انعقاد قرارداد و حتی در مرحله تدوین اسناد مناقصه و اصلاح دستور العمل های مربوطه علی الخصوص دستور العمل آیین نامه معاملات و ضرورت نظارت برا اجرای صحیح آن است.

علائی در این باره هشدار داد، رقیبان معمولا از تیم‌های حقوقی و قراردادی کاملا حرفه‌ای بهره می‌برند که هر سطر از مکاتبات، مفاد قرارداد و فرآیندهای اجرایی را از منظر ایجاد ادعاهای حقوقی آتی بررسی می نمایند بنابراین، شرکت‌های ما نیز باید از همان گام نخست با نگاهی پیشگیرانه، موشکافانه و تخصصی وارد میدان شوند.

وی داشتن استراتژی روشن، پیگیری مداوم و استقرار تیم‌های تخصصی را از ارکان یک سازمان حقوقی کارآمد دانست و بیان کرد: مدیر حقوقی نباید صرفاً به پاسخ‌گویی به مکاتبات محدود شده بلکه برای هر پرونده باید نقطه شروع، نقطه پایان، مسیر رسیدگی، استراتژی دفاع و نحوه به‌کارگیری وکلای متخصص را از پیش طراحی کند.

در ادامه، علائی با تکیه بر فضایل اخلاقی و ساختاری در بدنه حقوقی تأکید کرد تعهد، سلامت حرفه‌ای و روحیه ستیز با فساد، به‌مراتب از تخصص حقوقی نیز مهم‌تر است.به گفته وی، یک واحد حقوقی در ابتدا باید از هرگونه تبانی با طرف دعوا یا وکلا مصون باشد. او ویژگی مهم دیگری را نیز برای حقوقدانان سازمانی برشمرد و اذعان نمود واحد حقوقی نباید با یک نه گفتن ساده، سد راه تصمیم‌های مدیریتی و توسعه‌ای شود، بلکه وظیفه دارد در کنار شناسایی ریسک‌ها، راهکارهای قانونی و عملیاتی برای تسهیل امور ارائه دهد.

همچنین مشاور امور حقوقی گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در تبیین جایگاه سازمانی این واحد اظهار داشت: واحد حقوقی باید نقش یک کلانتر هوشمند و مقتدر را در سازمان ایفا کند به این معنا که از اختیارات و استقلال کافی برای صیانت از منافع شرکت برخوردار باشد و بتواند در برابر تخلفات، ساختارهای فسادزا و تصمیم‌های پرریسک، هشدارهای صریح و به‌موقع را به مدیران ارشد ارائه دهد. وی برخورد قاطع، بی‌درنگ و بدون اغماض با تخلفات را کلید اصلی ارتقای سلامت سازمانی و کاهش هزینه‌های پنهان شرکت‌ها عنوان کرد.

مسأله جانشین‌پروری و مدیریت دانش از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این سخنرانی بود. علائی تأکید کرد که یک مدیر موفق موظف است نیروهای جوان و توانمند تربیت کند تا با جابه‌جایی یا خروج افراد، چرخه فعالیت‌های حساس حقوقی متوقف نشود. در بخش پایانی این اجلاس، به پاس تلاش‌ها، عملکرد حرفه‌ای و صیانت اثرگذار از منافع هلدینگ و شرکت‌های تابعه (از جمله پتروشیمی مسجدسلیمان و پتروشیمی جم)، از مشاوران و مدیران حقوقی برتر با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد. این آیین نمادین، بار دیگر اهمیت راهبردی واحدهای حقوقی را به عنوان سپر دفاعی و موتور محرک صیانت از سرمایه‌های کلان گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری برجسته ساخت.