به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ولی تیموری در نشست با مدیران‌کل و معاونان گردشگری استان‌های سراسر کشور که به منظور بیان ساز و کار اجرای مفاد و احکام سند توسعه گردشگری در سطوح استانی در محل معاونت گردشگری تشکیل شده بود؛ این سند را به عنوان یکی از مهمترین اسناد فرادست در حوزه گردشگری ذکر کرد و گفت: بخش احکام مندرج در سند توسعه گردشگری ماهیت اجرایی و عملیاتی دارد و به روش آسیب‌شناسی و حل مسأله تنظیم شده و با کمک دستگاه‌های دیگر باید اجرایی شود.   وی با یادآوری اینکه سند توسعه گردشگری مصوب هیات دولت بوده و اجرای آن تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی است افزود: استانداران کشور باید همکاری بیشتری در این خصوص داشته باشند و با توجه به اینکه هر یک از احکام سند توسعه گردشگری اکنون حکم بالادستی را دارند؛ لذا از همه دستگاه‌های اجرایی کشور مطالبه‌گری شود. معاون گردشگری همچنین با بیان اینکه راهبردهای هفتگانه مندرج در سند باید در قالب طرح‌های جامع استانی پیاده‌سازی شوند؛ از ادارات کل استان‌ها به عنوان مجری اینگونه طرح‌ها خواست در حین اجرا از ظرفیت بدنه کارشناسی استان استفاده کنند؛ بنحوی که هر استان با تدوین طرح جامع استانی، ظرفیت نیروی انسانی خود را نیز از طریق تجربه‌اندوزی در کنار مشاوران منتخب برای طرح جامع ارتقاء دهد.  وی تاکید کرد: حسب دستور وزیر تدوین طرح جامع توسعه گردشگری استان‌ها در اولویت اوّل کارهای ادارات کل استانی باید قرار گیرد.  بنا به گفته معاون گردشگری سازوکار اجرایی مفاد سند راهبردی در بخش هشتم آن آورده شده و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به نظارت و تحقق آن خواهد بود. برای رسیدن به نقطه مطلوب در صنعت گردشگری و به منظور تحقق بخشیدن به رسالت‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقشه‌ راهی را با نظرات کارشناسی تمامی ذینفعان گردشگری (دولتی، خصوصی، جامعه محلی و گردشگران) به نام سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تدوین کرده که تمامی ظرفیت‌ها و کمبودها و نقش تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق توسعه صنعت توریسم در آن دیده شده است. در سند توسعه گردشگری کشور برای ۱۲ وزارتخانه و ۵ سازمان همچنین سه تولیت و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور احکامی صادر و برای هرکدام وظایفی مشخص شده است. این سند راهبردی شهریورماه امسال برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شد.