تورم در ایران سال‌هاست که به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. بسیاری تصور می‌کنند گرانی فقط نتیجه افزایش نرخ ارز یا تحریم‌هاست، اما واقعیت این است که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا سفره مردم هر سال کوچک‌تر شود. در این گزارش، بدون جانبداری از یک روایت خاص، به سراغ ریشه‌های اصلی تورم می‌رویم؛ از کسری بودجه و خلق پول تا انتظارات تورمی و شوک‌های بیرونی.

به گزارش کیوسک خبر، وقتی از تورم حرف می‌زنیم، خیلی‌ها سریع به یاد گرانی دلار، طلا یا مرغ و روغن می‌افتند. اما تورم در اقتصاد ایران فقط یک عامل ندارد. یک بار تحریم‌ها فشار می‌آورند، یک بار نرخ ارز جهش می‌کند، یک بار کسری بودجه دولت سر باز می‌کند و یک بار هم مردم با نگرانی از آینده، رفتار اقتصادی‌شان را تغییر می‌دهند. همین ترکیب پیچیده باعث شده که مهار تورم به یکی از سخت‌ترین چالش‌های دهه‌های اخیر تبدیل شود.

بانک مرکزی معمولاً تأکید می‌کند که بخش مهمی از نوسانات اقتصادی از فشارهای خارجی، تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی ناشی می‌شود. از این نگاه، اقتصاد ایران اول با یک شوک بیرونی روبه‌رو می‌شود و بعد این شوک از راه‌هایی مثل نرخ ارز، هزینه واردات و انتظارات مردم به داخل اقتصاد منتقل می‌شود. مثلاً وقتی تنش‌های سیاسی بالا می‌گیرد یا تحریم جدیدی اعمال می‌شود، اولین واکنش بازار ارز است. دلار بالا می‌رود، واردات گران می‌شود و قیمت کالاهای داخلی هم به بهانه افزایش هزینه‌ها رشد می‌کند. اما آیا ماجرا همین‌جا تمام می‌شود؟ کارشناسان می‌گویند نه. حتی اگر شوک از بیرون بیاید، نحوه واکنش اقتصاد داخلی تعیین می‌کند که این شوک کوتاه‌مدت باشد یا به تورمی مزمن و پایدار تبدیل شود.

اینجاست که پای سیاست پولی و مالی به میان می‌آید. بانک مرکزی می‌گوید نمی‌تواند در برابر انتقال شوک‌های خارجی بی‌تفاوت باشد. به همین دلیل، انضباط پولی را اولین خط دفاعی در برابر تورم می‌داند؛ یعنی کنترل رشد نقدینگی، محدود کردن ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از تبدیل کسری بودجه دولت به پول جدید. این حرف منطقی به نظر می‌رسد، چون وقتی دولت با شکاف بین درآمد و هزینه‌اش روبه‌رو می‌شود، نحوه تأمین این کسری خیلی مهم می‌شود. اگر دولت برای جبران کسری، دست به چاپ پول بزند یا بانک‌ها را مجبور به خرید اوراق کند، عملاً پول جدید وارد اقتصاد می‌شود و تورم را بالا می‌برد.

اما در مقابل این روایت، عده‌ای از اقتصاددانان نگاه دیگری دارند. آنها می‌گویند ریشه اصلی تورم را باید در کسری بودجه دولت‌ها جست‌وجو کرد؛ مشکلی که طی دهه‌های گذشته با افزایش نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی هم گره خورده است. از این دیدگاه، تضعیف پول ملی در دوره‌های مختلف به یکی از ابزارهای جبران کسری‌های دولت تبدیل شده و همین تکرار، یک پیام روشن به مردم و فعالان اقتصادی داده است: اینکه احتمال تداوم افزایش قیمت‌ها بالاست. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی دیگر فقط یک واکنش روانی به گرانی نیست، بلکه خودش به موتور تورم تبدیل می‌شود.

مردمی که انتظار افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها و هزینه‌های تولید را دارند، رفتار اقتصادی‌شان را بر اساس همین انتظار تنظیم می‌کنند. تقاضا برای دارایی‌هایی مثل ارز و طلا بالا می‌رود، تولیدکننده قیمت آینده نهاده‌ها را در قیمت امروز لحاظ می‌کند و مصرف‌کننده هم ممکن است خریدش را جلو بیندازد. در نتیجه، انتظاری که در ابتدا محصول تورم بود، به عاملی برای بازتولید آن تبدیل می‌شود. این چرخه معیوب باعث می‌شود که حتی بدون شوک جدید، قیمت‌ها همچنان بالا بروند.

نکته مهم این است که این دو نگاه لزوماً یکدیگر را نفی نمی‌کنند. تحریم و شوک خارجی می‌تواند جرقه افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها باشد، اما اینکه این جرقه به آتش تورم پایدار تبدیل شود، تا حد زیادی به وضعیت مالی دولت، سیاست پولی، نظام بانکی و اعتماد مردم به سیاست‌گذار بستگی دارد. از همین منظر، مهار تورم صرفاً با کنترل یک متغیر امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کند و از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند، اما همان‌طور که خودش هم اشاره کرده، سیاست پولی به تنهایی قادر به لنگرسازی انتظارات نیست. سیاست مالی دولت، سیاست تجاری، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تصمیمات ساختاری هم مستقیماً بر تورم و نرخ ارز اثر می‌گذارند.

راهکار دیگر، اصلاح شیوه تأمین مالی اقتصاد است. تجربه کشورهایی مثل ژاپن، کره و چین نشان می‌دهد که استفاده از سازوکارهای هدایت اعتبار به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد می‌تواند مؤثر باشد. در چنین مدلی، منابع مالی به جای آنکه عمدتاً به فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه وارد شوند، به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت می‌شوند. تأمین مالی خرد و جمعی هم از دیگر ظرفیت‌هایی است که می‌تواند بخشی از منابع مردم را به فعالیت‌های مولد منتقل کند؛ البته به شرط آنکه سازوکارهای نظارتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد.

از این منظر، تحریم و ریسک‌های سیاسی می‌توانند شوک ایجاد کنند، اما ضعف‌های ساختاری داخلی تعیین می‌کنند که این شوک با چه شدتی به زندگی مردم منتقل شود و چه مدت باقی بماند. اگر قرار باشد انتظارات تورمی هم مهار شود، سیاست‌گذار باید بتواند به جامعه نشان دهد که کسری بودجه، خلق پول، جهش‌های ارزی و تصمیمات اقتصادی بی‌ثبات‌کننده قرار نیست هر سال در قالبی تازه تکرار شوند. بدون این اعتمادسازی، هر سیاست ضدتورمی ممکن است در عمل با شکست روبه‌رو شود.

به گزارش کیوسک خبر، تورم در ایران یک پدیده تک‌عاملی نیست. ترکیبی از شوک‌های بیرونی، کسری بودجه، خلق پول، انتظارات تورمی و ضعف ساختاری دست‌به‌دست هم داده‌اند تا گرانی به یک واقعیت همیشگی تبدیل شود. برای خروج از این وضعیت، نه فقط کنترل نرخ ارز و نقدینگی، بلکه اصلاح ساختار بودجه، شفافیت سیاست‌های مالی و بازگرداندن اعتماد به مردم ضروری است. تا زمانی که این حلقه‌ها هم‌زمان مورد توجه قرار نگیرند، تورم احتمالاً میهمان ناخوانده سفره‌های ایرانی باقی خواهد ماند.