نویسنده: فاطمه رحیمزاده

کاهش قدرت خرید کارگران دیگر فقط یک دغدغه معیشتی نیست؛ این مسئله به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار تورمی بر خانوارهای حقوق‌بگیر تبدیل شده است. افزایش دستمزد در ابتدای سال با این هدف انجام می‌شود که بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد، اما وقتی قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند، فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی بار دیگر بیشتر می‌شود.

برآوردهای مطرح‌شده درباره شرایط فعلی نشان می‌دهد افزایش دستمزد ابتدای سال که حدود ۲۳ روز پاسخگوی هزینه‌های زندگی بود، اکنون ممکن است کمتر از ۱۰ روز دوام داشته باشد. فارغ از اینکه این عدد دقیقاً چگونه محاسبه شده است، اصل مسئله روشن است: قدرت خرید دستمزد کارگران در برابر تورم کاهش یافته است.

شورای عالی کار و یک اتفاق متفاوت

برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی مجدد دستمزد را می‌توان یکی از اتفاقات قابل توجه در حوزه بازار کار دانست. بازنگری دستمزد در میانه سال، دست‌کم به شکل کنونی، رویه‌ای متداول نبوده و به همین دلیل، اصل برگزاری چنین جلسه‌ای اهمیت دارد.

موضوع فقط میزان احتمالی افزایش حقوق نیست. اهمیت اصلی در این است که مسئله قدرت خرید کارگران دوباره در سطح سیاست‌گذاری مطرح شده است.

البته درباره جزئیات تصمیمات این جلسه هنوز اطلاعات رسمی و کاملی منتشر نشده است. برخی شنیده‌ها از پیشنهاد افزایش یک مبلغ ثابت برای سطوح مختلف دستمزد و همچنین افزایش مبلغ بن کارگری حکایت دارد، اما تا زمانی که تصمیم نهایی از سوی مراجع رسمی اعلام نشود، نمی‌توان این موارد را مصوبه قطعی دانست.

با این حال، اگر بازنگری دستمزد در طول سال به یک سازوکار مشخص تبدیل شود، می‌تواند نگاه سنتی به تعیین حقوق کارگران را تغییر دهد.

مشکل اصلی فقط دستمزد نیست

یکی از مهم‌ترین نکات در بحث دستمزد کارگران، تفکیک میان «افزایش اسمی حقوق» و «افزایش واقعی قدرت خرید» است.

ممکن است حقوق یک کارگر در ابتدای سال افزایش پیدا کند، اما اگر قیمت مواد غذایی، مسکن، دارو، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری بیشتر از میزان افزایش حقوق رشد کند، درآمد واقعی خانوار افزایش پیدا نکرده است.

در چنین شرایطی، رقم درج‌شده در فیش حقوقی اهمیت کمتری نسبت به میزان کالا و خدماتی دارد که با آن درآمد می‌توان خرید.

به همین دلیل، بررسی دستمزد بدون بررسی تورم و هزینه سبد معیشت، تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی کارگران ارائه نمی‌دهد.

آیا افزایش دستمزد عامل تورم است؟

سال‌هاست در بحث‌های اقتصادی، افزایش دستمزد به عنوان یکی از عوامل احتمالی افزایش هزینه تولید و در نتیجه رشد قیمت‌ها مطرح می‌شود. اما تورم پدیده‌ای چندعاملی است و نمی‌توان تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را صرفاً به دستمزد نیروی کار نسبت داد.

نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات مواد اولیه، تحریم‌ها، هزینه انرژی، سیاست‌های پولی و مالی و سایر عوامل اقتصادی می‌توانند بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اثر بگذارند.

از سوی دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی همه کالاها یکسان نیست و در بسیاری از فعالیت‌ها، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، سرمایه و سایر نهاده‌ها سهم قابل توجهی دارند.

بنابراین، سیاست‌گذاری درباره دستمزد باید بر پایه مجموعه عوامل تورم‌زا انجام شود، نه اینکه افزایش حقوق کارگران به تنهایی به عنوان عامل اصلی رشد قیمت‌ها در نظر گرفته شود.

تورم بالا، دشمن درآمدهای ثابت

بیشترین فشار تورم معمولاً متوجه گروه‌هایی است که درآمد آنها با سرعت قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.

کارگران و بازنشستگان در چنین شرایطی با یک مشکل اساسی روبه‌رو هستند: درآمد آنها عمدتاً ثابت است، اما هزینه‌های زندگی متغیر و رو به افزایش است.

کارگری که در ابتدای سال می‌تواند با حقوق خود بخش مشخصی از هزینه‌های خانوار را تأمین کند، ممکن است چند ماه بعد با همان درآمد، مقدار بسیار کمتری کالا و خدمات خریداری کند.

این کاهش قدرت خرید در نهایت می‌تواند خود را در کاهش مصرف، حذف برخی هزینه‌ها، افزایش بدهی خانوار یا روی آوردن به مشاغل دوم و سوم نشان دهد.

بازنشستگان نیز در همین مسیر قرار دارند

مسئله کاهش قدرت خرید فقط به کارگران شاغل محدود نمی‌شود. بازنشستگان نیز به دلیل وابستگی بیشتر به درآمدهای ثابت، در برابر تورم آسیب‌پذیر هستند.

وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، درآمد ثابت بازنشسته نیز با همان سرعت نمی‌تواند خود را با هزینه‌های جدید تطبیق دهد.

به همین دلیل، سیاست دستمزدی را باید بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای حمایت از قدرت خرید خانوارهای دارای درآمد ثابت دانست.

بازنگری دستمزد؛ ضرورت یک سازوکار جدید

اگر اقتصاد در طول سال با تغییرات قابل توجه قیمت‌ها مواجه شود، تعیین دستمزد در ابتدای سال نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی تمام تحولات اقتصادی باشد.

این به معنای افزایش دائمی و بدون ضابطه دستمزد نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای ایجاد یک سازوکار شفاف برای پایش قدرت خرید و بررسی شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی باشد.

در چنین سازوکاری، شاخص‌هایی مانند تورم، هزینه سبد معیشت، قدرت خرید خانوار و شرایط تولید باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

بازنگری دستمزد در میانه سال، در صورت طراحی درست، می‌تواند به سیاست‌گذار اجازه دهد فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه را زودتر شناسایی کند.

قدرت خرید کارگران؛ مسئله‌ای فراتر از بازار کار

کاهش قدرت خرید کارگران فقط یک مسئله مربوط به حقوق و دستمزد نیست؛ این موضوع می‌تواند بر کل اقتصاد اثر بگذارد.

کارگر در کنار نیروی کار، مصرف‌کننده نیز هست. وقتی درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که بخشی از تقاضای مصرفی نیز کاهش یابد.

کاهش تقاضا می‌تواند بر فروش بنگاه‌ها اثر بگذارد و در صورت تداوم، بر تولید و اشتغال نیز فشار وارد کند.

از این منظر، حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری تنها یک سیاست حمایتی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست حفظ تقاضای مؤثر در اقتصاد است.

مسئله امروز کارگران چیست؟

بحث اصلی دیگر فقط این نیست که دستمزد کارگران چند درصد افزایش پیدا کند. مسئله مهم‌تر این است که افزایش حقوق تا چه اندازه می‌تواند قدرت خرید واقعی خانوار را حفظ کند.

اگر حقوق در ابتدای سال افزایش پیدا کند اما چند ماه بعد، تورم بخش قابل توجهی از این افزایش را خنثی کند، نتیجه نهایی برای خانوار کارگری تفاوت چندانی با گذشته نخواهد داشت.

به همین دلیل، بازنگری در دستمزد باید در کنار سیاست‌های مهار تورم دنبال شود. افزایش حقوق بدون کنترل تورم، ممکن است تنها یک افزایش اسمی ایجاد کند؛ همان‌طور که کنترل تورم بدون توجه به سطح درآمد خانوارهای کم‌درآمد نیز می‌تواند فشار معیشتی ایجاد کند.

ضرورت تصمیم‌گیری شفاف

اکنون باید منتظر اعلام رسمی درباره نتیجه بررسی‌های شورای عالی کار و هرگونه تصمیم احتمالی درباره دستمزد کارگران بود. شنیده‌های مربوط به افزایش مبلغ ثابت حقوق یا بن کارگری تا زمان اعلام رسمی، نباید به عنوان تصمیم قطعی منتشر شود.

اما فارغ از نتیجه این جلسه، یک واقعیت اقتصادی قابل انکار نیست: قدرت خرید دستمزد کارگران باید یکی از شاخص‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.

اگر حقوق یک ماه کارگر در عمل تنها بخش کوچکی از هزینه‌های ماهانه زندگی را پوشش دهد، مشکل فقط در میزان حقوق نیست؛ شکاف میان درآمد و هزینه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی نیازمند بازنگری جدی‌تر هستند.

دستمزد کارگران، تورم و معیشت سه موضوع جدا از یکدیگر نیستند. هر تصمیم درباره یکی از آنها، بر دو موضوع دیگر اثر می‌گذارد.

بنابراین، بازنگری دستمزد می‌تواند یک اقدام کوتاه‌مدت برای کاهش فشار معیشتی باشد، اما راه‌حل پایدار، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است؛ زیرا در اقتصادی که قیمت‌ها با سرعت افزایش می‌یابند، حتی افزایش دستمزد نیز بدون کنترل تورم نمی‌تواند برای مدت طولانی قدرت خرید خانوار را حفظ کند.

در نهایت، پرسش اساسی این است: حقوق یک ماه کارگر باید چند روز از هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش دهد؟

اگر پاسخ امروز به کمتر از ۱۰ روز رسیده باشد، این دیگر فقط یک مسئله مربوط به فیش حقوقی نیست؛ زنگ هشداری درباره شکاف میان درآمد و هزینه زندگی در اقتصاد ایران است.