رفتن به محتوای اصلی
سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵
سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ تماس با ما
گزارش تحلیلی

پشت پرده رشد ۷ درصدی؛ گلوگاه‌های انرژی و انسانی در اقتصاد دیجیتال ایران

۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۸ زمان مطالعه : 9 دقیقه کد خبر : 330643
پشت پرده رشد ۷ درصدی؛ گلوگاه‌های انرژی و انسانی در اقتصاد دیجیتال ایران
«سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی در سه سال گذشته از ۴.۴۹ درصد به ۷.۱۴ درصد رسیده است، اما ۵۹ درصد این فعالیت‌ها در تهران متمرکز است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد شکاف میان پوشش زیرساختی و بهره‌برداری واقعی، کمبود نیروی متخصص و ضعف محیط کسب‌وکار، مسیر رسیدن به هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم توسعه را با چالش مواجه کرده است.»

به زبان ساده، اقتصاد دیجیتال ایران مثل یک مغازه‌دار است که فروشش بالا رفته، اما تمام سودش از یک شعبه در بهترین نقطه شهر (تهران) می‌آید. این یعنی اگر آن یک شعبه به هر دلیلی تعطیل شود یا مشکل پیدا کند، کل کسب‌وکار به خطر می‌افتد. علاوه بر این، خیلی از مشتریان هنوز فقط «ویترین» را دیده‌اند و نتوانسته‌اند واقعاً از محصولات استفاده کنند (شکاف بین پوشش و اتصال). کارگرهای ماهر هم یا مهاجرت کرده‌اند یا دستمزدشان با بازارهای جهانی نمی‌خواند. بنابراین عدد ۷.۱۴ درصد خبر خوبی است، اما نه به این معنا که همه چیز درست پیش می‌رود؛ به این معنا که باید سریع‌تر از این، پایه‌های این رشد را محکم کنیم.

به گزارش کیوسک خبر، اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر از یک بخش اقتصادی جانبی به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورها تبدیل شده است. در ایران نیز این بخش در سه سال گذشته مسیر رشدی قابل توجه را طی کرده و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از ۴.۴۹ درصد به ۷.۱۴ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با سال‌های قبل نشان‌دهنده افزایشی بیش از ۲.۵ واحد درصدی است و به معنای آن است که اقتصاد دیجیتال به یکی از سریع‌ترین حوزه‌های در حال رشد اقتصاد ایران تبدیل شده است. برنامه هفتم توسعه نیز هدف‌گذاری رسیدن به سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را تا پایان سال ۱۴۰۷ تعیین کرده است؛ هدفی که در صورت تداوم روند فعلی، دست‌یافتنی به نظر می‌رسد.

با این حال، نگاهی دقیق‌تر به داده‌ها نشان می‌دهد این تصویر روشن، لایه‌های پنهانی دارد که کمتر به آن‌ها پرداخته می‌شود. یکی از مهم‌ترین این لایه‌ها، تمرکز شدید جغرافیایی این اقتصاد است. نزدیک به ۵۹ درصد کل اقتصاد دیجیتال کشور در تهران متمرکز است و استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز در رده‌های بعدی قرار دارند. این یعنی رشد عددی اقتصاد دیجیتال ایران تا حد زیادی محصول تمرکز در پایتخت است، نه گسترش متوازن ظرفیت در سراسر کشور.

تهران؛ قطب تنها یا پایتخت دیجیتال؟

تمرکز ۵۹ درصدی اقتصاد دیجیتال در تهران را می‌توان تا حدی بازتاب تمرکز عمومی فعالیت‌های اقتصادی و اداری در پایتخت دانست. اما نسبت این تمرکز در اقتصاد دیجیتال با آنچه در سایر بخش‌ها دیده می‌شود، فاصله معناداری دارد. این الگو یک پیامد روشن دارد: استان‌هایی که زیرساخت ارتباطی ضعیف‌تر، سرمایه انسانی کمتر و دسترسی محدودتر به سرمایه‌گذاری دارند، در اقتصاد دیجیتال نیز سهم کوچک‌تری به دست می‌آورند. نتیجه، یک چرخه بازخوردی است که در آن توسعه‌یافتگی و اقتصاد دیجیتال یکدیگر را تقویت می‌کنند، اما این تقویت در تهران و چند استان محدود متمرکز می‌شود.

از منظر راهبردی، این وضعیت نه تنها یک مسئله عدالت منطقه‌ای است، بلکه ریسک تمرکز زیرساخت حیاتی در یک نقطه را نیز افزایش می‌دهد. ریسکی که در شرایط بحرانی می‌تواند کل شبکه اقتصاد دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار دهد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که توزیع متوازن زیرساخت‌های دیجیتال، تاب‌آوری اقتصادی را در برابر شوک‌های مختلف افزایش می‌دهد و فرصت‌های رشد را در مناطق کمتر توسعه‌یافته فراهم می‌کند.

فیبر نوری و ۵G؛ پوشش روی کاغذ، اتصال در عمل

توسعه زیرساخت ارتباطی در دو سال گذشته به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کشور تبدیل شده است. تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری در پاییز ۱۴۰۴ به بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار رسیده است که نسبت به سه‌ماهه نخست همان سال با حدود ۸ میلیون و ۲۲۸ هزار خانوار، جهشی قابل توجه را نشان می‌دهد. همچنین از رشد ۱۰۰ درصدی اتصال فیبر نوری در یک سال اخیر خبر داده شده و هدف‌گذاری پوشش ۷۰ درصدی کشور با ۵G نیز اعلام شده است.

با این حال، یک تمایز فنی مهم وجود دارد که در گزارش‌های رسمی کمتر برجسته می‌شود: تفاوت میان «پوشش» و «اتصال واقعی». بسیاری از خانوارهایی که تحت پوشش فیبر قرار گرفته‌اند، هنوز عملاً به سرویس فیبر دسترسی ندارند. سهم ۵G از بازار اینترنت نیز در گزارش‌های پیشین حدود ۲ درصد ذکر شده است. به عبارت دیگر، شبکه در حال گسترش است، اما بهره‌برداری اقتصادی از آن با سرعت گسترش شبکه پیش نمی‌رود. این شکاف میان سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بازدهی اقتصادی آن، یکی از محورهای اصلی است که کیفیت رشد اقتصاد دیجیتال را تعیین می‌کند.

مراکز داده؛ رشد بلندپروازانه، محدودیت انرژی

زیرساخت پردازشی، لایه بعدی است که اقتصاد دیجیتال بر آن استوار می‌شود. بازار مراکز داده ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲ مگاوات ظرفیت داشته و پیش‌بینی می‌شود با نرخ رشد سالانه مرکب ۲۷.۲۳ درصد تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰ مگاوات برسد. بسته سرمایه‌گذاری بخش عمومی در این حوزه حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار برآورد شده است و تهران با سهم ۴۷ درصدی از بازار مراکز داده، همچنان مرکز اصلی جریان معاملات باقی مانده است.

اما همین گزارش‌ها به محدودیت‌های جدی نیز اشاره می‌کنند. تحریم‌ها هزینه واردات تجهیزات را ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داده و خروج نیروی متخصص، ظرفیت مهندسی مراکز داده را تحت فشار قرار داده است. علاوه بر این، نیاز انرژی این بخش فراتر از ظرفیت فعلی است: برآوردها نشان می‌دهد کشور برای توسعه اقتصاد دیجیتال در پنج سال آینده به حدود ۵ هزار مگاوات انرژی جدید نیاز دارد. این یعنی رشد مراکز داده ایران نه تنها یک مسئله فناورانه، بلکه یک مسئله انرژی و زیرساخت ملی است. بدون حل این گلوگاه، ظرفیت پردازشی کشور نمی‌تواند با سرعت رشد تقاضای دیجیتال هم‌گام شود.

سرمایه انسانی؛ حلقه گمشده در آمارها

سرمایه انسانی، حلقه‌ای است که کیفیت رشد اقتصاد دیجیتال را بیش از هر عامل دیگری تعیین می‌کند. گزارش‌های رسمی از کمبود نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر می‌دهند و برآورد می‌شود کشور در افق برنامه هفتم به حدود ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه‌های مختلف این بخش نیاز داشته باشد. هم‌زمان، گزارش‌ها از بحران کمبود نیروی متخصص در بسیاری از استارتاپ‌ها و شرکت‌های خصوصی حکایت دارند؛ بنگاه‌هایی که درآمد ریالی دارند اما نمی‌توانند با دستمزدهای دلاری بازار جهانی رقابت کنند.

نکته مهم‌تر، ضعف سنجش این پدیده است. سیاست‌گذار هنوز به یک پرسش پایه‌ای پاسخ نداده است: چه تعداد از متخصصانی که قرار است برنامه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال را اجرا کنند، کشور را ترک کرده‌اند؟ نبود آمار دقیق درباره خروج، بازگشت و حفظ سرمایه انسانی، خود یک ضعف راهبردی است، زیرا سیاست‌گذاری مؤثر بدون اندازه‌گیری دقیق امکان‌پذیر نیست. ایران در تربیت نیروی متخصص در تراز جهانی توانمند است، اما حفظ و به‌کارگیری این ظرفیت در داخل، چالش اصلی باقی مانده است.

نوآوری در میانه جدول، کسب‌وکار در پایین آن

تصویر ایران در شاخص‌های جهانی نوآوری، یکی از گویاترین نماها به وضعیت اقتصاد دیجیتال است. بر اساس جدیدترین گزارش‌های بین‌المللی، ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵ جایگاه ۷۰ جهان را دارد، اما در شاخص محیط کسب‌وکار نوآوران ۲۰۲۶ در رتبه ۱۲۵ قرار گرفته است. این شکاف ۵۵ پله‌ای، یک پیام روشن دارد: ایران در تولید دانش و خروجی نوآوری عملکرد نسبتاً بهتری دارد، اما در تبدیل این ظرفیت به کسب‌وکار و ارزش اقتصادی، محیط نهادی مانع اصلی است.

این شکاف در آمارهای داخلی نیز بازتاب دارد. در پروژه ملی «۱۰۰ استارتاپ»، از میان بیش از ۴ هزار تیم ارزیابی‌شده، تنها ۷۸ تیم موفق به جذب سرمایه شدند و از ۷۸ سرمایه‌گذاری انجام‌شده، ۳۹ مورد شکست خورده و ۳۱ تیم فعال باقی مانده است. این آمار نشان می‌دهد اکوسیستم استارتاپی ایران در مرحله «بقا» با دشواری جدی روبه‌روست. در چنین شرایطی، رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی بیشتر بر دوش اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال موجود است تا بر ظهور نسل جدیدی از کسب‌وکارهای نوآور. این وابستگی، اقتصاد دیجیتال را در برابر شوک‌های regulatory و زیرساختی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

مقایسه منطقه‌ای؛ فاصله‌ای که باید پر شود

مقایسه با کشورهای منطقه، ابعاد این شکاف را روشن‌تر می‌کند. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی حدود ۱۵ درصد و در امارات متحده عربی حدود ۱۰ تا ۱۲.۴ درصد برآورد می‌شود، در حالی که این رقم برای ایران حدود ۷ درصد است. در حوزه سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی نیز فاصله چشمگیر است: عربستان حدود ۲۰ میلیارد دلار و امارات حدود ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که این رقم برای ایران کمتر از ۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.

این مقایسه نباید به یک روایت سیاه‌نمایانه تبدیل شود. ایران با وجود تحریم‌های گسترده، توانسته سهم اقتصاد دیجیتال خود را در سه سال گذشته بیش از ۲.۵ واحد درصد افزایش دهد و به ۷.۱۴ درصد برساند. این رشد در شرایطی رخ داده که دسترسی به فناوری، سرمایه خارجی و بازارهای جهانی محدود بوده است. نکته راهبردی این است که مسیر رسیدن به هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم، بیش از آنکه به افزایش سهم تهران در اقتصاد دیجیتال نیاز داشته باشد، به فعال‌سازی ظرفیت استان‌های دیگر، رفع گلوگاه انرژی مراکز داده، حفظ نیروی متخصص و بهبود محیط کسب‌وکار نوآور وابسته است.

راهکارها و پیشنهادهای عملی

برای اینکه رشد اقتصاد دیجیتال ایران پایدار و فراگیر شود و بتواند به هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم توسعه دست یابد، چند اقدام کلیدی ضروری به نظر می‌رسد:

۱. توزیع متوازن زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی در استان‌های کمتر توسعه‌یافته باید با مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه همراه شود تا از تمرکز ۵۹ درصدی در تهران کاسته شود. ایجاد پارک‌های فناوری منطقه‌ای و معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که در خارج از پایتخت فعالیت می‌کنند، می‌تواند این روند را تسریع کند.

۲. رفع شکاف پوشش و اتصال: گسترش فیبر نوری و ۵G باید با برنامه‌های آموزشی و تسهیلات تشویقی برای کاربران همراه شود تا خانوارها نه تنها تحت پوشش، بلکه به صورت واقعی به شبکه متصل شوند. همکاری با اپراتورها برای کاهش هزینه‌های اتصال و افزایش کیفیت سرویس، ضروری است.

۳. تأمین انرژی مراکز داده: با توجه به نیاز ۵ هزار مگاواتی انرژی در پنج سال آینده، باید سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری انرژی در مراکز داده در اولویت قرار گیرد. ایجاد شهرک‌های تخصصی مراکز داده با تأمین انرژی پایدار می‌تواند این گلوگاه را برطرف کند.

۴. حفظ و جذب سرمایه انسانی: ایجاد سازوکارهای مالی و رفاهی برای رقابت با بازارهای جهانی، از جمله پرداخت‌های ارزی و تسهیلات ویژه برای متخصصان، می‌تواند از خروج نیروی انسانی جلوگیری کند. همچنین سامانه‌ای برای رصد دقیق آمار خروج و بازگشت متخصصان باید ایجاد شود تا سیاست‌گذاری مبتنی بر داده باشد.

۵. بهبود محیط کسب‌وکار نوآور: رفع موانع مقرراتی، تسهیل فرآیند جذب سرمایه خارجی و داخلی، و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند شکاف ۵۵ پله‌ای میان شاخص نوآوری و محیط کسب‌وکار را کاهش دهد. حمایت از استارتاپ‌ها در مرحله «بقا» با مشاوره تخصصی و دسترسی به بازارهای جدید، از شکست سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری می‌کند.

۶. تقویت همکاری منطقه‌ای: با توجه به فاصله چشمگیر با کشورهای منطقه در سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی، ایران باید با دیپلماسی فناوری و جذب سرمایه‌گذاری مشترک، حضور خود را در زنجیره ارزش دیجیتال منطقه تقویت کند.

به گزارش کیوسک خبر، اقتصاد دیجیتال ایران اگرچه رشد کرده است، اما برای تبدیل شدن به یک موتور پایدار و فراگیر، باید از «تمرکز» به «گسترش» و از «پوشش» به «بهره‌برداری» عبور کند. تحقق این مسیر، نیازمند اراده‌ای فراتر از یک وزارتخانه و همکاری همه نهادهای اقتصادی، انرژی و آموزشی کشور است.

نویسنده: مهدی صالحی طاهری

اشتراک‌گذاری: