به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری وفروش اموال تملیکی، محمدعلی افتخاری رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان از رشد ۳۶ درصدی بازگشت کالاها به چرخه تولید خبر داد و توضیحات تکمیلی را این خصوص ارایه کرد.

افتخاری اظهار کرد: همانطور که می‌دانید به دلیل حجم بالای کالاهایی که در انبارهای گمرک وجود دارد، هر کالا می‌تواند برای مدت زمان معین و محدودی در این انبارها نگهداری شود. براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدت زمان مجاز توقف و نگهداری کالا در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد دو ماه است که البته می‌تواند تا یک ماه دیگر تمدید شود.

وی افزود: در صورتی که صاحبان کالا طی این مهلت کالای خود را ترخیص نکنند، کالا در چارچوب مقررات مشمول قانون، متروکه می‌شود و دیگر نمی‌توان برای آن اظهارنامه تنظیم نمود. وقتی کالایی متروکه می‌شود گمرک موظف است اظهارنامه متروکه ارایه دهد و حاکم شرع آن را تایید و در نهایت سازمان اموال تملیکی این کالاها را تعیین تکلیف نماید.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی عنوان کرد: پس از ارسال اظهارنامه‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی، برخی از واردکنندگان بر اساس تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی نسبت به ارایه درخواست اعاده اظهارنامه متروکه از سازمان مزبور، بدون فراهم نمودن مقدمات ادامه تشریفات گمرکی اقدام می‌نمایند. تا زمانی که کالا توسط سازمان اموال تکمیلی به فروش نرسیده باشد، صاحب کالا می‌تواند با پرداخت هزینه‌های مربوطه، نسبت به رفع متروکه و ترخیص کالای خود اقدام نماید.

افتخاری با تاکید بر حمایت همه جانبه سازمان از تولیدکنندگان اظهار کرد: این سازمان با چشم‌پوشی از درآمدهای حاصله، با هماهنگی‌های مستمر با گمرکات طی ۵ماهه نخست سالجاری توانسته حدود ۵ هزار میلیارد ریال (۴ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال) کالا شامل مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و تجهیزات را از طریق اعاده به چرخه تولید بازگرداند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: سازمان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در جهت پشتیبانی از تولید گام‌های بزرگی برداشته است و به سهم خود و در حد مقدورات از هر فرصتی برای حمایت از تولید استفاده نموده از جمله اینکه کالاهایی که جنبه تولید دارند به هیچ عنوان در مزایده مطرح نخواهد شد و صاحبان کالا و کارخانه‌ها در صورتی که تقاضا کنند با دریافت تاییدیه از گمرک به خود آنها بازگشت داده خواهد شد که این موضوع بیشتر مربوط به کالاهای مواد اولیه، واسطه‌ای و تولید است.