به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایسنا، اواخر آذرماه سال جاری بود که وزارت ورزش و جوانان در راستای تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به منظور تعیین تکلیف باشگاه های ورزشی و ایجاد مشوق های لازم برای جلب و جذب سرمایه گذاران علاقه مند در ورزش، پیش نویس «لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیات دولت ارائه کرد.
در حال حاضر اما لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون های مختلف هیئت دولت در حال بررسی است و ابتدا باید در این هیئت به تصویب رسیده تا پس از آن به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران» با هدف تشویق بخش خصوصی و تعاونی به فعالیت در حوزه ورزش در عین حفظ سرمایه های خود و ایجاد اشتغال برای قشر دانش آموختگان و همچنین فعالان این حوزه تهیه و تدوین شده که در صورت تحقق آن، به رونق اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.
کاهش تصدی گری دولت در بخش باشگاه های ورزشی، رشد فعالیت اقتصادی و اشتغال زایی در حوزه ورزش، توسعه فعالیت باشگاه های ورزشی در ابعاد ورزش همگانی، پرورشی، قهرمانی و حرفه ای، گسترش اخلاق، روحیه پهلوانی و توسعه مشارکت های فرهنگی اجتماعی در ورزش، ارتقای نقش باشگاه های ورزشی در سلامت عمومی جامعه و ارتقای همبستگی، هویت و غرور ملی و نشاط اجتماعی از طریق ورزش، از جمله اهداف لایحه مذکور است.
در خصوص سابقه طرح نیز باید اعلام کرد که دولت براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶.۲.۸ مکلف به واگذاری امور تصدی از جمله شرکت‌ ها و باشگاه‌ های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی شد که این امر تاکنون به‌ صورت کامل در زمینه باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای تحقق پیدا نکرده است.
علاوه بر این طبق سند راهبردی نظام جامع تربیت ‌بدنی و ورزش کشور مصوب ۱۳۸۲ هیات وزیران باشگاه ‌ها و ورزش حرفه‌ ای باید از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره شوند که این نیز محقق نشده و همچنین موجب تبصره ذیل ماده (۱۳) قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ‌ای ممنوع است که بیان‌کننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه‌ های ورزشی که ورزش حرفه ‌ای از آن طریق صورت می ‌گیرد به فعالان خصوصی و تعاونی است.
طرح جامع نظام باشگاه‌داری در ایران بر اساس آنچه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وجود دارد ششم تیرماه سال ۱۳۹۱ اعلام وصول شده است و دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تمامی شرکت‌ها و باشگاه های فرهنگی ورزشی دولتی و وابسته به سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی موضوع ماده پنجم قانون مدیریت خرمات کشوری مشمول ذکر یا تصریح نام را با تمامی امکانات ساختمان ها، تاسیسات در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان عمر دولت دوازدهم باقی نمانده است باید منتظر ماند و دید چه زمانی «لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران» در هیئت دولت تصویب و پس از آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می شود.
انتهای پیام