چرا رشد نقدینگی در ایران به جای رونق تولید، سفره مردم را کوچکتر میکند؟

نقدینگیای که «بزرگتر» نشد، فقط «متورم» شد
به گزارش کیوسک خبر، تصور رایج این است که هر رشد نقدینگی به معنای پول بیشتر در جیب مردم و رونق خرید است. اما آمارهای رسمی چیز دیگری میگویند. در پایان سال ۱۴۰۴، نقدینگی کشور به رقم ۱۵۵۸۱۲.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل ۵۳.۳ درصد رشد داشت . همزمان، پایه پولی با رشد ۶۱.۵ درصدی مواجه شد . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره عملاً ۰.۲ درصد ثبت شده است .
این شکاف عمیق بین رشد پول و رشد تولید، دقیقاً همان نقطهای است که اقتصاد را از مسیر «توسعه» خارج و به سمت «تورم» هدایت میکند. وقتی اقتصاد بزرگ نمیشود اما پول بیشتری در آن جریان مییابد، برای خرید همان مقدار کالای قبلی، پول بیشتری لازم است. نتیجه؟ تورم سالانه ۴۸.۳ درصدی که مستقیماً از جیب حقوقبگیران و اقشار کمدرآمد برداشت میکند .
سه موتور محرکهای که نقدینگی را میرانند
برای فهم اینکه چرا این پول به بهبود زندگی مردم منجر نمیشود، باید به سراغ «منابع» خلق آن رفت. تحلیل دادههای پولی نشان میدهد سه عامل اصلی در رشد نقدینگی نقش دارند که هیچکدام به طور مستقیم به سفره مردم گره نخوردهاند.
نخست، کسری بودجه دولت است. وقتی درآمدهای دولت (به ویژه درآمدهای نفتی و مالیاتی) کفاف هزینهها را نمیدهد، استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر شبکه بانکی افزایش مییابد. آمارها نشان میدهد خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهم قابل توجهی در رشد پایه پولی داشته است . این پول بدون آنکه کالای جدیدی تولید شود، وارد چرخه اقتصاد میشود و صرفاً قیمتها را بالا میبرد.
دوم، افزایش قیمتها و انتظارات تورمی است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی باور کنند که قیمتها قرار است هر سال بالاتر برود، رفتار خود را تغییر میدهند. فروشنده کالا را احتکار میکند یا با قیمت بالاتری عرضه میکند تا از کاهش ارزش پول در آینده در امان بماند. این چرخه، خودش مولد تورم است و نیاز به نقدینگی بیشتر برای گردش معاملات را افزایش میدهد. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت تداوم این شرایط، احتمال تورمهای بسیار بالا حتی در محدوده ۸۰ درصد وجود دارد.
سوم، سازوکار خلق پول در شبکه بانکی است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۷.۰۹۵ بود، یعنی هر واحد پایه پولی، بیش از هفت واحد نقدینگی در اقتصاد ایجاد کرده است . اگرچه این ضریب نسبت به سالهای اوج خود کاهش یافته، اما همچنان نشاندهنده توان بالای شبکه بانکی در تبدیل پول پرقدرت به نقدینگی گسترده است. بخشی از این تسهیلات اگر به سمت فعالیتهای غیرمولد یا واسطهگری مالی برود، نه تنها اشتغال ایجاد نمیکند، بلکه تقاضای سوداگرانه را در بازارهایی مثل ارز، طلا و مسکن تشدید میکند.
کاهش «نرخ رشد» به معنای کاهش «حجم» نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیلهای اقتصادی این است که کاهش نرخ رشد نقدینگی (مثلاً از ۵۰ به ۴۰ درصد) به عنوان موفقیت در کنترل تورم تفسیر میشود. اما واقعیت این است که نقدینگی سالهای گذشته همچنان در اقتصاد وجود دارد و رشد جدید روی آن انباشته میشود. اگر حجم نقدینگی در یک سال ۵۰ درصد رشد کند و سال بعد ۴۰ درصد، در پایان سال دوم حجم پول تقریباً دو برابر شده است، نه ۴۰ درصد بیشتر از سال اول.
بنابراین، کاهش نرخ رشد تنها سرعت «افزایش» قیمتها را کمی کند میکند، اما سطح قیمتها را پایین نمیآورد. برای اینکه سفره مردم واقعاً رنگینتر شود، قدرت خرید دستمزدها و حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد. در حالی که در سال ۱۴۰۴ تورم به ۴۸.۳ درصد رسید، افزایش حقوقها معمولاً با تأخیر و بسیار کمتر از تورم مصوب میشود. این شکاف، همان چیزی است که دهکهای پایین درآمدی را بیش از پیش به حمایتهایی مثل کالابرگ وابسته میکند .
چرا کاهش ناگهانی رشد نقدینگی هم خطرناک است؟
در نگاه اول، به نظر میرسد بهترین راهکار این است که دولت به طور ناگهانی ترمز رشد نقدینگی را بکشد. اما تجربه اقتصادی نشان میدهد که ترمز ناگهانی میتواند به «رکود» منجر شود. وقتی جریان تسهیلات به روی تولید بسته شود یا بانکها با محدودیت شدید در پرداخت وام مواجه شوند، بنگاههای تولیدی که برای خرید مواد اولیه یا پرداخت دستمزد به نقدینگی نیاز دارند، با مشکل جدی روبرو میشوند.
نتیجه چنین رکودی میتواند وخیمتر از تورم باشد: تولید کاهش مییابد، بیکاری افزایش پیدا میکند و در نهایت، کاهش عرضه کالا خودش عاملی برای افزایش دوباره قیمتها میشود. به عبارت دیگر، سیاست کنترل نقدینگی اگر بدون توجه به «سمت تولید» اجرا شود، میتواند به «رکود تورمی» دامن بزند؛ وضعیتی که در آن هم قیمتها بالا میروند و هم اقتصاد در رکود فرو میرود. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها تلاش کرد تا حدودی از تبدیل پایه پولی به نقدینگی جلوگیری کند، اما این اقدام نیز باید با دقت تنظیم شود تا تولید را در تنگنای اعتباری قرار ندهد .
آنچه باید تغییر کند: از کنترل پول تا هدایت آن
اگر قرار است رشد نقدینگی به بهبود معیشت مردم منجر شود، سیاستگذار باید به جای تمرکز صرف بر «کاهش حجم پول»، به «مقصد پول» توجه کند. مهمترین گام، قطع وابستگی بودجه دولت به استقراض از بانک مرکزی و هدایت اعتبارات شبکه بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا است؛ زیرا نقدینگی تنها زمانی موتور رشد میشود که به خرید ماشینآلات، مواد اولیه و توسعه فناوری تبدیل شود، نه به واسطهگری و سوداگری در بازار ارز و طلا. همزمان، شفافیت در سیاستهای پولی و ارتباط قابل پیشبینی با مردم میتواند بخشی از انتظارات تورمی را که امروز خودش عامل افزایش قیمتهاست، مهار کند.
در سمت معیشت نیز حمایتها باید متناسب با تورم واقعی و بهروزرسانی منظم طراحی شوند تا قدرت خرید دهکهای پایین حفظ شود، بدون آنکه از مسیر خلق پول جدید تأمین گردد. تجربه نشان داده که ترمز ناگهانی رشد نقدینگی میتواند تولید را در تنگنای اعتباری قرار دهد و به رکود تورمی دامن بزند؛ بنابراین مسیر درست، «مدیریت تدریجی و هدفمند» نقدینگی همراه با تقویت نظارت بر بازار و کاهش تنشهای سیاسی و منطقهای است. در نهایت، آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد نه پول بیشتر، بلکه مسیر درست پول است؛ مسیری که سفره مردم را رنگینتر کند، نه اینکه فقط قیمتها را بالا ببرد.
به گزارش کیوسک خبر، آنچه اقتصاد ایران امروز به آن نیاز دارد، نه «پول بیشتر» بلکه «مسیر درست پول» است. نقدینگی هنگامی که در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد، میتواند موتور رشد باشد؛ اما وقتی به جای تولید، صرف جبران کسریها و دامن زدن به انتظارات تورمی شود، تنها میراث آن، سفرههای کوچکتر و آیندهای مبهمتر خواهد بود.
