افزایش نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی کنترل تورم در جهان شناخته می‌شود، اما در اقتصادی که سال‌ها زیر فشار تحریم، جنگ و ناترازی‌های ساختاری نفس کشیده، این ابزار می‌تواند به شمشیری دولبه تبدیل شود. گزارش پیش‌رو با نگاهی تحلیلی به تأثیر نرخ بهره بر تورم، تولید و رفتار مردم می‌پردازد و نشان می‌دهد چرا نسخه‌های ساده برای اقتصاد پیچیده ایران جواب نمی‌دهد.

به گزارش کیوسک خبر، تورم، واژه‌ای که این روزها بیش از هر چیز دیگری در سفره مردم و گفت‌وگوهای روزمره حضور دارد. از بازار میوه و سبزی بگیرید تا اجاره‌بهای خانه و قیمت دلار، همه و همه از یک بیماری مزمن خبر می‌دهند: تورم بالا. کارشناسان اقتصادی هم کمابیش روی یک نکته اتفاق نظر دارند که اصلی‌ترین مشکل امروز اقتصاد ایران، همین تورم است. اما راه درمان چیست؟ یکی از ابزارهایی که در دنیا برای مهار تورم استفاده می‌شود، افزایش نرخ بهره است. سیاستی که هزینه وام گرفتن را بالا می‌برد، تقاضا را کم می‌کند و انتظار می‌رود سرعت رشد قیمت‌ها را کاهش دهد.

در ماه‌های اخیر و پس از آنکه جنگ ۴۰ روزه به یک آتش‌بس نسبی رسید، دوباره صحبت از اصلاحات اقتصادی و نسخه‌های جدید برای کنترل تورم بالا گرفت. اما واقعیت این است که اقتصاد ایران با هیچ‌کدام از اقتصادهای دیگر دنیا قابل مقایسه نیست. تحریم‌های سنگین، دو جنگ در کمتر از یک سال، و سیاست‌گذاری‌های دستوری و بی‌ثبات، شرایطی را ساخته که استفاده صرف از نرخ بهره را تقریباً بی‌فایده یا حتی خطرناک می‌کند.

نرخ بهره؛ شمشیری دولبه در اقتصاد ایران

فرض کنید سیاست‌گذار تصمیم بگیرد نرخ بهره را بالا ببرد. طبیعی است که هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها بیشتر شود. مثلاً بنگاهی که قبلاً با سود ۲۳ درصد وام می‌گرفت، حالا باید با سود ۳۰ درصد وام بگیرد. این یعنی هزینه تولید بالا می‌رود. در اقتصادی که با ناترازی انرژی، بحران بانکی، تحریم، جنگ و حتی محاصره دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش هزینه تولید یعنی رکود عمیق‌تر. یک کارشناس در این زمینه محاسبه کرده که اگر سهم هزینه تأمین مالی در قیمت نهایی کالا با نرخ ۲۳ درصد حدود ۵ درصد باشد، با افزایش نرخ بهره به ۳۰ درصد، این سهم به ۶.۵ درصد می‌رسد. یعنی تورم ماهانه حدود ۱.۵ واحد درصد افزایش می‌یابد. هرچند این یک شوک مقطعی است، اما همین شوک می‌تواند انتظارات مردم را دوباره به هم بریزد.

تجربه‌های گذشته هم نشان داده که مردم و فعالان اقتصادی همیشه مطابق انتظار سیاست‌گذار رفتار نمی‌کنند. افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و اصلاح ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دی ۱۴۰۴ نمونه‌های روشنی هستند که سیاست‌گذار را محتاط کرده‌اند. در واقع مشکل اصلی این است که تیر سیاست‌گذاری ممکن است به هدف نخورد و فقط به انبوه مشکلات اضافه کند.

اقتصاد سیاسی ماجرا

نکته مهم‌تر اما اینجاست که هزینه تأمین مالی واقعی برای دولت و بنگاه‌ها با نرخ مؤثر ۳۵ تا ۴۰ درصد انجام می‌شود، در حالی که نرخ سود اسمی ۲۳ درصد است. این شکاف خودش نشانه‌ای از عدم تعادل عمیق در بازار پول است. کارشناسان می‌گویند افزایش نرخ بهره به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را کنترل کند و باید در قالب یک بسته سیاست‌گذاری جامع دیده شود. با این حال، اگر بانک مرکزی نرخ بهره را بالا ببرد، احتمالاً بخشی از نقدینگی که به سمت بازار ارز و طلا رفته، به سپرده‌های بانکی برمی‌گردد. این می‌تواند تا حدی از فشار سفته‌بازی کم کند.

اما سؤال اصلی این است: آیا این کافی است؟ پاسخ صریح است: نه. تجربه جهانی پس از بحران کووید ۱۹ نشان داد کشورهایی که با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کردند، نرخ بهره را افزایش دادند و تا حدی موفق شدند. اما آن کشورها با تحریم، جنگ و محاصره مواجه نبودند. در ایران، مشکل فقط اقتصادی نیست؛ یک مسئله اقتصاد سیاسی است. تا زمانی که جنگ و تحریم و محاصره حل نشود، هر سیاست پولی و مالی می‌تواند مثل مسکنی باشد که فقط درد را کمی تسکین می‌دهد، اما بیماری را درمان نمی‌کند.

راه برون‌رفت چیست؟

جمع‌بندی کارشناسان این است که اگر قرار است نرخ بهره هم تورم را کمی کم کند و هم رکود تولید را عمیق‌تر نکند، باید همزمان با آن، مسائل مربوط به جنگ، رفع محاصره و لغو تحریم‌ها حل شود. در کنار اینها، اصلاحات ساختاری مثل کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و پایان دادن به چاپ پول بی‌رویه هم لازم است. اگر این بسته کامل اجرا نشود، افزایش نرخ بهره می‌تواند به جای درمان، خودش به یک عامل افزایش‌دهنده تورم و رکود تبدیل شود. مردمی که این روزها درگیر گرانی و بی‌ثباتی هستند، بیش از هر چیز به یک چشم‌انداز روشن و تصمیم‌های قابل پیش‌بینی نیاز دارند. اقتصاد ایران نه با یک نسخه تک‌دارویی، بلکه با یک درمان ترکیبی و البته اراده سیاسی جدی می‌تواند از این پیچ تاریخی عبور کند.

به گزارش کیوسک خبر، نرخ بهره در ایران ابزاری است که در خلأ تصمیم‌گیری می‌شود و به همین دلیل اثر واقعی‌اش محدود می‌ماند. وقتی سرمایه‌گذاری در تولید به دلیل بی‌ثباتی قوانین، قطعی برق و گاز، و ریسک‌های سیاسی جذابیت خود را از دست داده، گران‌تر کردن پول فقط اندک تقاضای موجود را هم می‌خشکاند و به جای مهار تورم، سفره تولید را کوچک‌تر می‌کند. به بیان ساده، سیاست پولی بدون هماهنگی با سیاست خارجی و اصلاح ساختار بودجه، بیشتر شبیه تعمیر موتور ماشینی است که چرخ‌هایش را برداشته‌اند؛ سر و صدا دارد اما حرکتی در پی نیست.

نویسنده: امیر محمد صالحی