چرخش راهبردی خودروسازان جهان؛ از شور برقیسازی به اقتصاد برقیسازی

طی سالهای گذشته، برقیسازی به عنوان مسیر قطعی و بدون بازگشت آینده صنعت خودرو معرفی میشد و بسیاری از دولتها برنامههای بلندپروازانهای برای حذف تدریجی خودروهای بنزینی و دیزلی تدوین کردند. اما تحولات اخیر نشان میدهد که این مسیر، با واقعیتهای پیچیدهتری روبهرو شده است. اکنون مسئله اصلی، تنها سرعت جایگزینی خودروهای برقی نیست؛ بلکه چگونگی تحقق این هدف، بدون تحمیل هزینههای سنگین به خودروسازان، مصرفکنندگان و اقتصاد کشورهاست.
بازنگری در اهداف؛ از انگلیس تا اروپا
در انگلیس، گزارشهایی درباره احتمال کاهش هدف فروش خودروهای بدون آلایندگی تا سال ۲۰۳۰ منتشر شده است. بر اساس این گزارشها، احتمال دارد سهم مورد انتظار خودروهای بدون آلایندگی از ۸۰ درصد به حدود ۶۰ درصد کاهش یابد تا انعطاف بیشتری برای خودروسازان در اجرای تعهدات در نظر گرفته شود. با این حال، دولت انگلیس بر تعهد خود برای توقف فروش خودروهای جدیدی که صرفاً از موتور احتراق داخلی استفاده میکنند، تاکید کرده است. این موضوع نشان میدهد که حتی در کشورهایی با برنامههای سختگیرانه، فاصله میان اهداف سیاستی و ظرفیت واقعی بازار به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است.
در سطح اتحادیه اروپا نیز تغییرات مهمی در حال وقوع است. مقررات اولیه این اتحادیه برای سال ۲۰۳۵، کاهش صددرصدی انتشار دیاکسید کربن اگزوز خودروهای جدید را هدفگذاری کرده بود؛ اما کمیسیون اروپا در بسته خودرویی دسامبر ۲۰۲۵ پیشنهاد کرد که این الزام به کاهش ۹۰ درصدی انتشار دیاکسید کربن تغییر کند و ۱۰ درصد باقیمانده از طریق استفاده از فولاد کمکربن یا سوختهای جایگزین جبران شود. بر اساس این پیشنهاد، خودروهای هیبریدی و پلاگینهیبریدی نیز میتوانند پس از سال ۲۰۳۵ همچنان در بازار حضور داشته باشند. این تغییر رویکرد نشان میدهد که سیاستگذاران اروپایی به تدریج از تمرکز بر یک فناوری غالب فاصله میگیرند و به سمت انعطاف بیشتر در انتخاب فناوریهای کاهش آلایندگی حرکت میکنند.
فاصله میان اهداف زیستمحیطی و واقعیت بازار
یکی از دلایل اصلی این بازنگریها، سرعت متفاوت رشد تقاضا در بازارهای مختلف جهان است. آمارها نشان میدهد که فروش جهانی خودروهای برقی در سال ۲۰۲۵ با رشد ۲۰ درصدی از مرز ۲۰ میلیون دستگاه عبور کرده و حدود یکچهارم خودروهای جدید فروختهشده در جهان برقی بودهاند. با وجود این رشد، عملکرد بازارها یکسان نبوده است. چین با سهم نزدیک به ۵۵ درصدی، همچنان پیشتاز این تحول است. در اروپا نیز سهم خودروهای برقی به حدود ۲۸ درصد رسیده، اما بازار آمریکا با سهمی کمتر از ۱۰ درصد، شرایط متفاوتی را تجربه کرده است.
این اختلاف نشان میدهد که توسعه خودروهای برقی صرفاً تابع تصمیم دولتها یا تعیین ضربالاجل برای خودروسازان نیست. سطح درآمد خانوارها، قیمت برق، دسترسی به زیرساخت شارژ، قیمت تمامشده خودرو، مشوقهای مالیاتی و حتی الگوی استفاده از خودرو در هر کشور، بر سرعت پذیرش این فناوری تاثیر میگذارند. در واقع، خودروی برقی زمانی میتواند به محصولی فراگیر تبدیل شود که هزینه مالکیت آن برای مصرفکننده در مجموع رقابتی باشد. قیمت اولیه بالاتر، نگرانی درباره افت ارزش خودرو در بازار دستدوم و هزینه تعویض باتری از جمله عواملی هستند که همچنان بر تصمیم خرید بخشی از مشتریان اثر میگذارند.
بحران هزینه تولید و فشار بر خودروسازان
از سوی دیگر، برقیسازی برای خودروسازان به معنای تغییر یک قطعه یا جایگزینی موتور بنزینی با موتور الکتریکی نیست؛ بلکه مستلزم بازطراحی بخش مهمی از زنجیره ارزش صنعت خودرو است. تولید باتری، توسعه سامانه مدیریت حرارتی، طراحی پلتفرم الکتریکی، ارتقای نرمافزار خودرو و ایجاد خطوط تولید جدید، سرمایهگذاریهای سنگینی را به شرکتها تحمیل میکند. در این میان، رقابت قیمتی در بازار چین فشار مضاعفی بر خودروسازان سنتی وارد کرده است. شرکتهای چینی با تکیه بر مقیاس تولید، زنجیره تامین داخلی و سرعت توسعه محصول توانستند خودروهای برقی را با قیمتهای رقابتیتری عرضه کنند. این وضعیت حاشیه سود خودروسازان اروپایی و آمریکایی را تحت فشار قرار داده و آنها را ناچار کرده است در زمانبندی سرمایهگذاریهای خود بازنگری کنند.
نمونه روشن این شرایط را میتوان در صنعت خودروی آلمان مشاهده کرد. مرسدسبنز در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ از توقف سرمایهگذاریهای جدید در کارخانههای آلمان و بررسی گزینه تعطیلی برخی سایتهای تولیدی خبر داد. هرچند این تصمیم مستقیماً به معنای توقف برنامههای برقیسازی نیست، اما نشاندهنده فشار فزاینده هزینههای تولید و دشواری حفظ رقابتپذیری صنعتی در اروپا است. از سوی دیگر، وابستگی به زنجیره تامین باتری و مواد اولیه نیز یکی از نقاط ضعف راهبرد برقیسازی اروپا محسوب میشود. چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد ظرفیت تولید جهانی سلول باتری را در اختیار داشته است. بنابراین، افزایش تولید خودروهای برقی در اروپا بدون توسعه همزمان ظرفیت تولید باتری میتواند وابستگی صنعتی این منطقه را افزایش دهد.
بازگشت هیبریدها به معادلات آینده
یکی از نتایج این تغییر نگرش، افزایش اهمیت فناوریهای هیبریدی و پلاگینهیبریدی است. این فناوریها میتوانند بخشی از مزایای موتور الکتریکی را بدون وابستگی کامل به زیرساخت شارژ فراهم کنند. در خودروهای هیبریدی، موتور الکتریکی در کنار موتور احتراق داخلی فعالیت میکند و با بازیابی انرژی ترمز و مدیریت هوشمند توان، مصرف سوخت را کاهش میدهد. در نمونههای پلاگینهیبریدی نیز امکان شارژ باتری از منبع خارجی وجود دارد و خودرو میتواند بخشی از مسیر را با نیروی برق طی کند. البته این فناوریها نیز محدودیتهای خود را دارند. وزن بیشتر، پیچیدگی فنی، هزینه نگهداری بالاتر و وابستگی همچنان به سوخت فسیلی از جمله چالشهای آنها است. با این حال، در شرایطی که زیرساخت شارژ عمومی هنوز در بسیاری از مناطق کامل نشده و قیمت خودروهای تمامبرقی برای بخشی از مشتریان بالا است، فناوری هیبریدی میتواند راهکاری برای کاهش تدریجی مصرف سوخت و آلایندگی باشد.
آینده برقیسازی به اقتصاد گره خورده است
بازنگری در سیاستهای برقیسازی را نباید به معنای پایان دوران خودروهای الکتریکی دانست. پیشبینیها نشان میدهد فروش خودروهای برقی در سال ۲۰۲۶ میتواند به حدود ۲۳ میلیون دستگاه برسد و نزدیک به ۲۸ درصد فروش جهانی خودروهای جدید را تشکیل دهد. بنابراین، آنچه در حال تغییر است بیش از آنکه اصل حرکت به سمت برقیسازی باشد، مدل اجرای آن است. خودروسازان به دنبال کاهش هزینه باتری، افزایش چگالی انرژی، کوتاهکردن زمان شارژ و توسعه خودروهای برقی اقتصادی هستند. در مقابل، دولتها نیز باید میان اهداف کاهش آلایندگی، امنیت انرژی، اشتغال صنعتی و توان خرید مصرفکنندگان تعادل برقرار کنند.
به گزارش کیوسک خبر، در چنین شرایطی، آینده صنعت خودرو احتمالاً نه به سلطه مطلق یک فناوری، بلکه به رقابت میان چند راهکار فنی وابسته خواهد بود؛ از خودروهای تمامبرقی و هیبریدی گرفته تا پلاگینهیبریدها، توسعه سوختهای کمکربن و بهبود بازده موتورهای احتراق داخلی. برنده این رقابت شرکتی خواهد بود که بتواند فناوری مناسب را با قیمت قابلقبول، کیفیت پایدار و هزینه مالکیت رقابتی به بازار عرضه کند. به بیان دیگر، صنعت خودرو جهان از مرحله هیجان اولیه برقیسازی وارد مرحله آزمون اقتصادی آن شده است؛ مرحلهای که در آن، نه وعدههای زیستمحیطی بهتنهایی و نه تعیین ضربالاجلهای سیاسی، بلکه توان تولید اقتصادی و استقبال واقعی مشتریان مسیر آینده را مشخص خواهد کرد.
