کارخانههایی که نفس نمیکشند اما نمیمیرند

نویسنده: مهدی صالحی طاهری
اقتصاد ایران سالهاست در وضعیتی گرفتار شده که نه میتوان آن را «رکود ساده» نامید و نه «تورم معمول». کاهش تولید و افت تقاضا چرخهای ساختهاند که خروج از آن دشوار است؛ چرخهای که در آن چراغ کارخانهها روشن میماند، اما ظرفیت تولید کوچکتر میشود و توان مالی بنگاهها تحلیل میرود. تازهترین دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد شاخص کل اقتصاد با عدد ۴۶٫۲ و شاخص صنعت با رقم ۴۸٫۵ همچنان پایینتر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارند؛ یعنی اقتصاد ایران هنوز در محدوده انقباضی است.
برای درک این وضعیت کافی است تصور کنیم کارخانهای هنوز تعطیل نشده، اما سفارشهایش نصف شده است. کارگران سر کار میآیند، اما خط تولید با نیمی از ظرفیت کار میکند. مدیر بنگاه برای تأمین مواد اولیه باید هزینه بیشتری بپردازد و سرمایهگذاری جدید را هم متوقف کرده است. در چنین حالتی، آمار رسمی ممکن است چیزی از تعطیلی نشان ندهد، اما واقعیت این است که رکود پیش از آنکه در آمار بیکاری و تعطیلی کارخانهها آشکار شود، در کاهش سفارشها، افت ظرفیت تولید و توقف سرمایهگذاری ریشه دوانده است. این همان «رکود پنهان» است که میتواند سالها ادامه یابد بدون آنکه تصویر روشنی در آمار رسمی پیدا کند.
ریشههای رکود، پیش از جنگ و تحریم
نکته مهم این است که رکود در بخش مهمی از اقتصاد ایران پدیده تازهای نیست. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، بهویژه بنگاههای مستقر در شهرکهای صنعتی، سالهاست پایینتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند. حتی پیش از تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۷ و پیش از جنگ اخیر، بخش قابلتوجهی از این واحدها تنها از حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولید خود استفاده میکردند.
این وضعیت ریشه در عواملی دارد که لزوماً خارجی نیستند: ناکارآمدیهای مدیریتی، تغییرات مکرر مدیران، مداخلات دولت در فعالیت بنگاهها و مشکلات ناشی از فساد، از جمله موانعی بودهاند که استفاده کامل از ظرفیت تولیدی کشور را دشوار کردهاند. بنابراین نمیتوان همه مشکلات بنگاههای اقتصادی را صرفاً به تحریمها یا تحولات خارجی نسبت داد؛ بخشی از ضعف تولید ریشه در مشکلاتی دارد که طی سالها در ساختار اجرایی و محیط کسبوکار انباشته شدهاند. فشارهای خارجی سالهای گذشته بر این مشکلات افزوده و جنگ اخیر نیز شرایط را دشوارتر کرده است.
وقتی بحران از صنایع مادر به بنگاههای کوچک میرسد
آسیب به صنایع فولاد و پتروشیمی مسئله متفاوتی ایجاد کرده است. این صنایع در زنجیره تولید کشور نقش اساسی دارند و مواد اولیه مورد نیاز شمار زیادی از واحدهای صنعتی را تأمین میکنند. از همین رو، اختلال در فعالیت آنها تنها به کاهش تولید در همان صنایع محدود نمیشود و میتواند بنگاههایی را نیز که مستقیماً در معرض آسیب قرار نگرفتهاند، با کمبود مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید مواجه کند. در چنین شرایطی، حتی بنگاههایی که پیشتر مواد اولیه خود را از داخل کشور تأمین میکردند، ممکن است دیگر نتوانند با همان ظرفیت گذشته به فعالیت ادامه دهند. پیامد این وضعیت، کاهش بیشتر تولید و گسترش رکود در بخشهای مختلف اقتصاد است.
در سوی دیگر، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط مواد اولیه و حتی ماشینآلات مورد نیاز خود را از داخل کشور تأمین میکردند؛ به همین دلیل اثر تحولات خارجی بر فعالیت آنها لزوماً مستقیم و یکسان نبود. مشکلات اداری، مداخلات غیرضروری دستگاههای دولتی و مسائل مالیاتی و بیمهای از جمله مواردی هستند که با اصلاح رویهها و تصمیمگیریهای داخلی میتوان از شدت آنها کاست و فضای فعالیت تولیدکنندگان را بهبود بخشید.
چرخهای که اقتصاد را زمینگیر میکند
یکی از نگرانیهای اصلی درباره تداوم رکود، همزمانی کاهش تولید با افزایش قیمتهاست؛ وضعیتی که میتواند فشار مضاعفی بر بنگاهها و خانوارها وارد کند. کاهش تولید، عرضه کالاها را محدود میکند و افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه نیز قیمت تمامشده محصولات را بالا میبرد. در نتیجه، اقتصاد با شرایطی روبهرو میشود که رکود و تورم بهطور همزمان یکدیگر را تشدید میکنند.
پیامدهای این وضعیت برای اشتغال و تقاضای داخلی روشن است: تعدیل نیروی کار یا افت درآمد شاغلان، قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد و تقاضا برای کالاها و خدمات را پایین میآورد. کاهش تقاضا نیز فروش بنگاهها را محدود میکند و آنها را به کاهش بیشتر تولید وادار میسازد. به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که خروج از آن دشوار خواهد بود: کاهش تولید به افت اشتغال و درآمد منجر میشود، افت درآمد تقاضا را کاهش میدهد و کاهش تقاضا بار دیگر تولید را تحت فشار قرار میدهد. حتی واحدهایی که همچنان فعالاند، ممکن است با انباشت محصولات فروشنرفته، کاهش سفارشهای جدید و افت درآمد مواجه شوند و ناچار به محدودکردن بیشتر فعالیت خود باشند. در چنین وضعیتی، رکود پنهان میتواند به بحرانی گستردهتر تبدیل شود.
رکود طولانی، اقتصاد را فرسوده میکند
اقتصاد ایران نمیتواند برای مدتی نامحدود با چنین فشارهایی به فعالیت ادامه دهد. ساختار تولیدی کشور و مشکلاتی که از قبل در فعالیت بنگاهها وجود داشته، موجب میشود تداوم رکود بهسرعت توان اقتصادی را تحلیل ببرد. در صورت ادامه این وضعیت، احتمال تضعیف بیشتر بنگاهها، کاهش فرصتهای شغلی و افت درآمد خانوارها افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر، هرچه فعالیت اقتصادی محدودتر شود، بازگشت به سطح قبلی تولید نیز دشوارتر خواهد شد؛ زیرا بنگاهها برای احیای ظرفیتهای خود به منابع مالی، مواد اولیه، تقاضای مؤثر و چشماندازی نسبتاً باثبات نیاز دارند.
آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید میکند، صرفاً یک شوک خارجی یا یک دوره کوتاهمدت نیست؛ ترکیبی از ضعفهای ساختاری قدیمی، مداخلات داخلی، فشارهای خارجی و اختلال در زنجیره تأمین است که در قالب رکود تورمی خود را نشان میدهد. در این میان، ادامه وضعیت کنونی برای اقتصاد ایران امکانپذیر نیست و هر تصمیمی درباره آینده، باید با در نظر گرفتن این واقعیت گرفته شود که رکود پنهان، دیر یا زود در آمارها و در سفره خانوارها آشکار خواهد شد. اصلاح رویههای داخلی، کاهش مداخلات غیرضروری و توجه ویژه به بنگاههای کوچک و متوسط، از جمله گامهایی است که میتواند شدت این چرخه را کاهش دهد؛ هرچند بدون چشماندازی باثبات، خروج کامل از این تله دشوار خواهد بود.
