رفتن به محتوای اصلی
سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵
سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ تماس با ما
گروه : اقتصادی

تورم، کسری بودجه و نرخ بهره؛ سه‌گانه‌ای که اقتصاد ایران نمی‌تواند نادیده بگیرد

۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۵ زمان مطالعه : 4 دقیقه کد خبر : 331865
تورم، کسری بودجه و نرخ بهره؛ سه‌گانه‌ای که اقتصاد ایران نمی‌تواند نادیده بگیرد
در شرایطی که فشارهای خارجی و نااطمینانی‌های اقتصادی، ثبات اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است، کارشناسان بر ضرورت تصمیم‌گیری کارشناسی، پرهیز از سیاست‌های پوپولیستی و اصلاح نرخ بهره به‌عنوان ابزار کلیدی سیاست پولی تأکید می‌کنند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که نرخ بهره می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد، اما در ایران این ابزار به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و تصمیم‌های دستوری، تعادل بازار را برهم زده است.

به گزارش کیوسک خبر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با دو چالش هم‌زمان مواجه بوده است: تورم فزاینده و رشد اقتصادی نزدیک به صفر. بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد اقتصادی بدون نفت منفی و رشد با نفت نیز در محدوده صفر قرار داشته است. در چنین شرایطی، درخواست افزایش حقوق‌ها از یک سو و تلاش گروه‌های دارای قدرت چانه‌زنی برای افزایش بودجه از سوی دیگر، به کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و تشدید تورم دامن می‌زند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ظرفیت‌های اقتصاد ایران اجازه تحقق سناریوی فروپاشی را نمی‌دهد، اما تحقق ثبات اقتصادی به تصمیم‌گیری هماهنگ و کارشناسی در نهادهای اقتصادی وابسته است. مداخله فعال بانک مرکزی در بازار ارز، استفاده از نیروهای تکنوکرات، اصلاح نرخ بهره و مقاومت در برابر سیاست‌های پوپولیستی از الزامات مدیریت شرایط فعلی است.

نرخ بهره؛ ابزاری که نباید کنار گذاشته شود

نرخ بهره یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی بانک مرکزی در تمام دنیاست. تجربه بریتانیا در دوران کرونا نشان می‌دهد که بانک مرکزی این کشور با استفاده از ابزار نرخ بهره توانست تورم ۱۱.۸ درصدی را به حدود ۲.۸ درصد کاهش دهد. این تجربه نشان می‌دهد که نرخ بهره تا چه اندازه می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد.

در اقتصاد ایران، نرخ‌های بهره واقعی در بازار بسیار بیشتر از نرخ‌های رسمی اعلام‌شده هستند. اقتصاد از متغیرهای واقعی تبعیت می‌کند، نه صرفاً متغیرهای اسمی. زمانی که دولت نهم با استدلال نامناسب بودن نرخ بهره، دستور کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی را صادر کرد، تعادل بازار برهم خورد و نظام بانکی با مشکلات بیشتری مواجه شد. در همان دوره، بالاترین نرخ سود اوراق مشارکت ثبت شد و بانک مرکزی نرخ ۲۳ درصد را برای این اوراق اعلام کرد.

غلبه سیاست مالی بر سیاست پولی

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه است. زمانی که سیاست مالی بر سیاست پولی غلبه پیدا می‌کند و بانک مرکزی مجبور به خلق پول می‌شود، نقدینگی افزایش می‌یابد و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد بود. بانک مرکزی باید در هیئت دولت در برابر سیاست‌هایی که به کسری بودجه و تحمیل تأمین مالی از طریق خلق پول منجر می‌شود، مقاومت کند.

درس‌های گذشته؛ پوپولیسم و توقف اصلاحات

تجربه افزایش قیمت بنزین در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که توقف اصلاحات تدریجی و غلبه رویکردهای پوپولیستی، چگونه به ایجاد مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران انجامیده است. اگر روند افزایش تدریجی قیمت بنزین ادامه پیدا می‌کرد، امروز نیازی به سهمیه‌بندی به شکل فعلی نبود و بسیاری از مشکلات سال‌های بعد شاید به وجود نمی‌آمد.

برنامه سوم توسعه یکی از بهترین برنامه‌های اقتصادی پس از انقلاب بود، اما دولت بعدی به آن اعتقاد نداشت و عملاً آن را کنار گذاشت. نتیجه این رویکرد، استفاده نامناسب از منابع ارزی و شکل‌گیری زمینه‌های بحران‌های اقتصادی سال‌های بعد بود.

توصیه‌های سیاستی

کارشناسان تأکید می‌کنند که مسئولان نباید از اصلاحات اساسی اقتصادی عقب‌نشینی کنند. اولویت‌بندی درست، استفاده از ظرفیت کارشناسان و تکنوکرات‌ها، افزایش شفافیت و مقاومت در برابر شعارهای پوپولیستی، حتی در شرایط دشوار فعلی نیز می‌تواند اقتصاد کشور را به‌درستی اداره کند. جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کنند، نه صرفاً ابزارهای مدرن؛ و با مدیریت سنتی و غیرعلمی نمی‌توان یک جامعه صنعتی را اداره کرد.

به گزارش کیوسک خبر، تصمیم‌های دستوری و پوپولیستی که در کوتاه‌مدت آرامش ظاهری می‌آورند، در بلندمدت به بحران ساختاری می‌انجامند. مسئله اصلی نه کمبود ابزار، بلکه بی‌اعتنایی به منطق متغیرهای واقعی اقتصاد است. نرخ بهره را نمی‌توان با بخشنامه حذف کرد و تورم را نمی‌توان با انکار مهار کرد. تجربه کاهش دستوری نرخ سود و توقف اصلاح تدریجی قیمت بنزین دو نمونه روشن از این خطاست که هزینه‌اش امروز بر معیشت مردم سنگینی می‌کند. نکته امیدوارکننده، تأکید بر ظرفیت‌های داخلی و مدیریت کارشناسی شرایط است؛ اما تحقق آن به مقاومت نهادهای اقتصادی در برابر فشارهای پوپولیستی و پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات وابسته است. بحران امروز محصول نبود اراده سیاسی برای ایستادن پای تصمیم‌های سخت است، نه نبود راهکار.

اشتراک‌گذاری: